بيل للنكهات والعطور
الشروط والأحكام العامة للبيع

الصادرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012

1. نطاق التطبيق

. تنطبق الأحكام والشروط العامة للبيع المدرجة في ما يلي على جميع العقود المبرمة بين شركة بيل للنكهات والعطور، ش.م.م. (يشار إليها بـ"بيل") والعميل. ولا يقبل بأحكام وشروط الشاري التي هي متباينة وعكسية للشروط والأحكام التالية ما لم تؤكّد بيل ذلك خطياً. إنّ أي اتفاقات، تغييرات و/أو تعديلات شفوية لا تعتبر ساريةً إلا بموافقة خطية من إدارة بيل وليس من شأنها أن تؤثر على أي عقود مستقبلية تبرم بين الفريقين. تنطبق الأحكام والشروط العامة للبيع حتى في الحالات التي نقوم فيها بخدمة التسليم مع المعرفة بأحكام وشروط الشاري المتباينة والعكسية. تعتبر هذه الأحكام والشروط العامة للبيع موافقاً عليها في أقصى حد مع تسلّم السلع.

1.2. تنطبق الأحكام والشروط العامة للبيع فقط على رواد المشاريع بالمعنى الوارد في القسم 14 من القانون المدني الألماني (Bürgerliches Gesetzbuch).

1.3. في حال لم يتلقّ العميل هذه الأحكام والشروط مع العرض أو لم يتمّ تزويده بها إلى العميل في مناسبةٍ أخرى، إلاّ أنها تنطبق رغم ذلك إذا كان العميل على علمٍ بها أو كان يجدر به أن يكون على معرفةٍ سابقةٍ بها من خلال علاقة عمل سابقة.

1.4. تؤكّد بيل أنّ أي اتفاقات شفوية سابقة لا تنطبق. وعلى وجه الخصوص، تجدر الإشارة إلى أنّ ممثلي المبيعات التابعين لبيل مخوّلون فقط تلقي الطلبيات/طلبات الشراء وليسوا مخوّلين إبرام اتفاقات تحيد عن هذه الأحكام والشروط أو قبول أيّ أحكام أو شروط يضعها الشاري.

2. التواصل / الصيغة الخطية

يستوفى معيار الصيغة الخطية إذا تمّ التواصل عبر البريد الإلكتروني وتمكن المرسل من توفير إقرار إلكتروني باستلام رسائل إلكترونية خاصة بالمحتوى المشار إليه.

3. الطلبيات/ تأكيد الطلبيات

3.1. بالمبدأ، ليست العروض التي تقدّمها بيل ملزمةً ولا تمثّل أيّ التزامٍ بالتسليم. بعد أن يرسل العميل طلبيةً، يجب إبرام عقد ثنائي الأطراف من خلال التأكيد على الطلبية.

3.2. تستند الوثائق والمعلومات المتعلّقة بالطلبية إلى المستوى الحالي من المعارف العلمية وقد تمّ إعدادها وجمعها بأقصى قدر من العناية. تستند البيانات المتعلّقة بالمنتج إلى دراساتنا الخاصة أو إلى البيانات المقدّمة من قبل مورّدي المواد الخام. وإنّ تقديم هذه البيانات لا يعني افتراض الوعد بالضمان. ونشير بصراحة إلى أنّ تقديم وثائق ومعلومات لا يعفي الشاري من التزامه بموجب البند 11.1 من هذه الأحكام والشروط العامة للبيع بفحص أي سلع تصل إلى مقرّه ولا يرتبط بالتالي بأي بيان يتعلق بقابلية استخدام السلع للغرض المقصود من قبل العميل (البند 8.7.).

3.3. بالمبدأ، لا يمكن اعتبار العقد مبرماً ما لم تؤكّد بيل خطياً على طلبيات الشاري، وعلى عمليات القبول المؤجلة والمعدّلة.

4. التسليم

4.1. يحصل العميل على ملكية المنتج من خلال التسليم وبموجب أحكام البند 7 من هذه الأحكام والشروط العامة للبيع. ولا تنقل حقوق الملكية الصناعية ولا الرخص المتعلّقة بالمنتج أو حقوق تسويقه.

4.2. يحق لبيل بالتسليم قبل التاريخ المتفق عليه.

4.3. تعفى بيل من الالتزام بالتسليم في حال توقف المورّد السابق عن إنتاج السلع المطلوبة، أو في حال قوة قاهرة، شرط أن تكون هذه الظروف قد طرأت بعد إبرام العقد ولا تتحمّل بيل مسؤولية عدم تزويدها بالسلع من قبل هذا المورّد.

4.4. يتمّ التعامل مع كل عملية تسليم بشكلٍ مستقل. فإنّ التوافر المقيّد في حال تسليم معيّن لا يكون له أي نتائج على طلبيات أخرى.

5. السعر

5.1. تحدّد أسعار المنتجات في تأكيد الطلبية. وإنّ أي تغيير لاحق يؤدي إلى تعديل في الأسعار فقط في حال تجاوز تاريخ التسليم الأربعة أشهر من تاريخ إبرام العقد.

5.2. الأسعار المشار إليها لا تشمل الضريبة على القيمة المضافة وسائر الضرائب والرسوم الأخرى ذات الصلة. تحدّد الضريبة على القيمة المضافة في الفاتورة وفق قيمتها القانونية السارية.

6. التسديد

6.1. بموجب اتفاق خطي آخر، ووفقاً للقسم 271، الجزء 1 من القانون المدني الألماني، يستحق الدفع مباشرةً وقت التسليم أو التقديم وبعد استلام السلع والفاتورة. ينطبق هذا البند أيضاً على عمليات التسليم الجزئية.

6.2. يكون الشاري في حالة تقصير إذا تلقى إشعاراً بالتذكير بعد الموعد المحدّد أو بعد انقضاء فترة 30 يوماً من المهلة النهائية المحددة وتلقي الفاتورة. في حالة التقصير، يتوجب على الشاري دفع فائدة تترتب على التقصير بمعدّل 8 نقاط مئوية فوق معدل الفائدة الأساسية وفقاً للقسم 288 من القانون المدني الألماني.

6.3. يجوز للشاري بالمقاصة فقط في ما يخص المطالبات غير المتنازع عليها أو التي أصبحت لها حجية الأمر المقضي به.

6.4. وبقرارٍ منا، يمكن استخدام المبالغ الواردة كتعويض عن التزام قديم أو الالتزام الأقل ضماناً.

6.5. يتمّ إصدار فواتير عمليات التسليم الجزئية على الفور ويتوجب دفع كل منها على حدة، بصرف النظر عن إتمام عملية التسليم الكاملة. في غياب اتفاقات خطية، تعوّض المبالغ المدفوعة مقدماً عند إبرام العقود عن أقدم عملية تسليم جزئي في كل حالة.

7. الاحتفاظ بالملكية

7.1. إلى حين الوفاء بالكامل بجميع الالتزامات الناشئة عن هذه العلاقة التعاقدية، تبقى السلع في ملكية بيل.

7.2. يجوز بأمر من بيل في أي وقت معالجة السلع الخاضغة لاحتفاظ بالملكية. في حال المعالجة أو الخلط، يمتدّ الاحتفاظ بالملكية إلى المنتج الجديد.

7.3. يتعهّد الشاري بناءً عليه بصون ملكية بيل أيضاً في حال لم تكن السلع التي يتسلّمها مخصصة مباشرةً للعميل، بل لأطراف ثالثة، ويبلّغ الشاري صراحةً عن هذا الاحتفاظ بالملكية إلى المرسل إليه.

7.4. الآن بالفعل، يحوّل الشاري إلى بيل جميع مطالباته بأسعار الشراء المستقبلية الناجمة عن إعادة بيع السلع الخاضعة للاحتفاظ بالملكية.

7.5. في حال وجود شكوك خطيرة ومبرّرة حيال ملاءة العميل، يحق لبيل بطلب تسليم السلع الخاضعة للاحتفاظ بالملكية من دون منح أي مهلة زمنية إضافية.

7.6. في الحالات التي يكون فيها الشاري متخلفاً عن السداد عند قبول أو استلام الطلبية، على التوالي، أو عن سداد مطالبة مستحقة الدفع، يحق لبيل الرفض التام لتنفيذ العقد أو ممارسة حق الاحتفاظ أيضاً في ما يتعلّق بعمليات التسليم الجزئية.

8. جودة المنتج، حد أدنى من الانحرافات، والضمانات

8.1. ما لم يتمّ الاتفاق على غير ذلك، تستمدّ جودة السلع حصرياً من مواصفات المنتجات الخاصة ببيل. إنّ الاستعمالات المحدّدة وفقاً لمعيار تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية ذات الصلة بالسلع ليس من شأنها أن تشكل اتفاقاً في ما يتعلق بالجودة التعاقدية المقابلة للسلع ولا الاستخدام المفترض وفقاً للعقد.

8.2. لا تكون مواصفات النماذج والعينات ملزمةً إلا ضمن حدود اتفاق الفريقين صراحةً أن تكون عينات عن جودة السلع.

8.3. إنّ المعلومات المتعلقة بالجودة والاستدامة وسائر المعلومات الأخرى تكون بمثابة مواصفات مضمونة أو مؤمنة في حال تم الاتفاق على ذلك وتعيينها بتلك الصفة.

8.4. إنّ أي تباينات في الجودة تكون ناجمةً عن الصفات الطبيعية للسلع لا تعطي الشاري الحق في التقدم بالشكاوى أو المطالبات على التوالي.

8.5. بالحدود التي تقدّم فيها بيل الاستشارة إلى العميل بما يتصل بالطلبية، يتمّ ذلك ضمن أقصى حد من المعرفة. إنّ المعلومات والمراجع المتعلقة بملاءمة السلع واستخدامها لا تعفي الشاري من إجراء تحقيقاته وفحوصه.

8.6. يتولّى الشاري مسؤولية التقيد بالأحكام والتوجيهات التنظيمية في ما يتعلق باستيراد السلع، ونقلها، وتخزينها، واستخدامها.

8.7. لا تعتبر بيل مسؤولةً بأي حال من الأحوال عن ملاءمة السلع التي تم تسليمها للغرض المقصود من قبل العميل.

9. النقل، التغليف، وانتقال التبعة

9.1. ما لم يتمّ الاتفاق على خلاف ذلك، تتمتع بيل بصلاحية اختيار طريقة الشحن.

9.2. تشمل عمليات التسليم التغليف العادي. ويتحمل الشاري تكاليف التخلّص من الغلاف الفارغ.

9.3. تتمّ عملية التسليم وفقاً للشروط التجارية المتفق عليها في الحالة المعينة، والتي تنطبق على تفسيراتها الشروط التجارية الدولية (كما جرى تعديلها في وقت إبرام العقد).

9.4. في حال تسليم بضائع متضرّرة، يجب إبلاغ بيل سريعاً ولكن ضمن مهلة لا تتعدّى 24 ساعة. لا تقبل الشكاوى اللاحقة ولا يحق للشاري أن يستند إليها للتقدّم بأي مطالبة ضدّ بيل. يلزم الشاري بتأكيد الضرر خطياً من قبل الشخص المسؤول عن النقل أو توثيق الضرر لأغراض تقديم أدلة بأي طريقة ملائمة أخرى.

9.5. إنّ الحاويات التي تردّ إلى بيل وتعود ملكيتها إليها تعاد من دون تكلفة إضافية وبشكلٍ آني، ولكن ضمن مهلة لا تتعدى الشهرين من تاريخ التسليم. في حال لم تتمّ هذه الإعادة سريعاً، يحق لبيل فرض رسوم إعارة. ولا يسمح باستخدام الحاويات القابلة للإعادة كحاويات تخزين من قبل الشاري طوال المدة السابقة لانتهاء الصلاحية أو ما بعدها. يمنع الشاري منعاً باتاً من ملء الحاويات القابلة للردّ بمنتجات أخرى.

10. التقصير في الاستلام

10.1. في حال التزام الشاري الصمت، ورفض قبول استلام السلع، أو التعبير بصراحة عن رفضه استلامها بعد إعطائه مهلة زمنية ملائمة، يحق لبيل فسخ العقد أو المطالبة بالتعويض عن أضرار التخلّف عن الأداء.

10.2. يتكبّد العميل تكاليف التأخّر في الاستلام، لا سيما تكاليف التخزين وتجديد عملية التسليم.

11. واجب فحص السلع/ الشكاوى/ الكفالة

11.1. عند الاستلام، ينبغي فحص السلع سريعاً لتحديد الوزن، والكمية، والمقدار، والنوع، وغير ذلك من الخصائص ذات الصلة بما يتفق مع مواصفات بيل. تبلّغ بيل على الفور بأي انحرافات. تؤخذ شكاوى العملاء في الحسبان فقط في حال أبلغت بها بيل خطياً وبالتفصيل ضمن مهلة 10 أيام من استلام السلع وقبل معالجتها.

11.2. بقدر ما لا تكون بيل مسؤولةً العيب الذي يشكل خرقاً للالتزام،لا يحق للشاري فسخ العقد.

11.3. بعد انقضاء مهلة 10 أيام للتقدم بمطالبة كما هو مذكور في البند 11.1.، تستبعد أي مطالبات متصلة بها.

11.4. في حال تم الاتفاق على تسليم السلع بنوعية مختلفة، لا يحق للشاري تقديم أي مطالبات ناشئة عن عيوب محتملة.

12. الإبطال

ما لم يسدد الشاري على الفور المبالغ المتوجّبة مسبقاً، لبيل الحق في الإبطال في حال أدلى الشاري بمعلومات خاطئة في ما يتعلق بالوقائع التي تحدد جدارته الائتمانية أو في حال توقف عن الدفع أو تم تقديم طلب بفتح إجراءات إعسار تتعلق بأصول الشاري أو لم يتم الالتزام بموجبات الدفع الناشئة عن عمليات تسليم سابقة رغم تقصير الشاري.

13. حماية البيانات

تشير بيل صراحةً إلى أنه وفقاً للقسم 26 من القانون الألماني الفدرالي لحماية البيانات (Bundesdatenschutzgesetz)، تخزن بيانات العميل في ما يتعلق بعلاقة التوريد لأغراض الاستخدام الداخلي.

14. المسؤولية

14.1. يخضع تاريخ التسليم المؤكد لواقع أنّ بسيل نفسها تكون قد تسلّمت من مورّديها بشكلٍ صحيح، وتام وفي الوقت المناسب. في حال لم تستلم بيل الطلبية من مورّديها، يحق للفريقين فسخ العقد إذا انقضى على تاريخ التسليم أكثر من شهر.

14.2. في حال مخالفة التزام تعاقدي هام (واجب أساسي)، أي التزام يتيح تنفيذ العقد بانتظام ومخالفته يعرّض للخطر تنفيذ الهدف التعاقدي ويتوقع العميل التقيد به، تقتصر المسؤولية على الضرر الممكن توقعه في سياق هذا العقد.

14.3. تقتصر المسؤولية عن الأضرار وفقاً للبند رقم 14.2. على قدر الاعتبار الناشئ عن الطلبية الفردية المنصوص عليها في العقد.

14.4. تكون بيل مسؤولةً بالكامل فقط في حال الإهمال المقصود أو الجسيم وفي حال غياب الخصائص المضمونة.

14.5. تستثنى المسؤولية عن خسارة الأرباح والمدخرات التي لم تكن ممكنة وأي نوع من الأضرار المترتبة على العيوب.

14.6. في حال الإهمال الطفيف، تتحمّل بيل كامل المسؤولية فقط في حال وقوع إصابة في الحياة، أو الجسم أو الصحة.

14.7. خلافاً لذلك، تستثنى المسؤولية عن الإهمال الطفيف.

14.8. في أحداث القوة القاهرة، التي لا يكون المدين مسؤولاً عنها وفقاً للقسم 276 من القانون المدني الألماني، تعفى بيل من تنفيذ التزاماتها التعاقدية المفترضة طالما تستمرّ هذه الظروف. ويبلّغ العميل فوراً بالمدة المتوقعة لهذه الأحداث. وإذا كان من المتوقع استمرار هذه الأحداث لفترة تتخطّى الثلاثة أشهر، يحق للفريقين فسخ العقد. تستثنى كلّ مسؤولية يتجاوز أثرها هذا النطاق. تشمل القوة القاهرة أي ظروف خارجة عن إرادة الفريقين المتعاقدين وسيطرتهما. ومن الأمثلة على ذلك: الكوارث الطبيعية، والقرارات الحكومية، والقرارات التنظيمية التي لم تكن متوقعة، والحصارات، والاضطرابات المدنية، والتجنيد، والإضرابات لدى الشركاء في التعاون، وأعمال الحجز، والحظر، والحرب، والنزاعات العسكرية، والإرهاب بالإضافة إلى سائر الظروف الأخرى التي لا يمكن التنبؤ بها، التي تكون خطيرةً وتطرأ من بعد إبرام العقد.

14.9. ليست بيل مسؤولة عن استحالة أو تأجيل الوفاء بالتزامات التسليم في حال كانت هذه الاستحالة أو التأجيل مستندين إلى التقيّد بالواجبات بموجب القانون العام التي يتسبّب بها الشاري.

15. عدم الإفصاح

15.1. يلتزم المتعاقد بالتعامل بمنتهى السرية مع جميع الصور وسائر المستندات الأخرى التي يتلقاها المتعاقد والمتعلقة بعمل بيل. لا يجوز الكشف عنها لأطراف ثالثة.

15.2. ينطبق الالتزام بالسرية بعد تنفيذ العقد و/أو في حالة عدم التنفيذ.

15.3. يلزم المتعاقدون من الباطن وفقاً لهذه الشروط.

16. مكان الاختصاص/مكان التنفيذ

يقتصر مكان الاختصاص لعمليات التسليم، والخدمات، والسداد وأي نزاعات قد تنشأ بين الفريقين على لايبزيغ في ألمانيا. ويكون مكان التنفيذ الخاص بجميع المعاملات والصفقات في لايبزيغ في ألمانيا.

17. التعديلات على العقد/ الأحكام النهائية

تكون أي اتفاقات إضافية وأي اتفاقات مختلفة عن الأحكام السابقة مطلوبةً خطياً. وينطبق ذلك أيضاً على تعديل متطلبات الصيغة الخطية. في حال ثبت بطلان أحكام فردية أو عدم جدواها، لا تتأثر صالحية الأحكام الأخرى بذلك.

18. القانون الساري التطبيق

العلاقات التعاقدية مرعية بموجب القانون الألماني حصراً. يستثنى انطباق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.

19. النسخة الملزمة قانوناً

أحكام وشروط البيع متوفرة بعدة لغات. في حال وقوع أي تباين في المعنى ضمن الأقسام الفردية، تعتبر النسخة الألمانية حصراً هي الملزمة.

الشروط والأحكام العامة للشراء

الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012

تشكّل الشروط والأحكام العامة للشراء المدرجة في ما يلي أساس العقود التي تبرم في ما بيننا.

1. نطاق التطبيق

إنّ ما نقوم به من عمليات شراء وخدمات وعروض تتمّ وتسلّم بشكلٍ حصري بموجب هذه الشروط والأحكام. ولا يقبل بأحكام وشروط البائع التي هي متباينة وعكسية للشروط والأحكام التالية ما لم يتمّ تأكيدها لنا خطياً. حتى وإن تسلّمنا السلع، لا نقبل بأي شروط وأحكام متباينة من البائع. تنطبق الأحكام والشروط العامة للشراء لشركة بيل للنكهات والعطور، ش.م.م. (يشار إليها بـ"بيل") أيضاً في حال تم تنفيذ العقد بصورة غير مشروطة مع العلم بشروط وأحكام المورد التي هي مخالفة أو متباينة عن شروط وأحكام الشراء لبيل. تعتبر هذه الأحكام والشروط العامة للشراء موافقاً عليها في أقصى حد مع شحن السلع المطلوبة أو تسليمها جزئياً.

2. التواصل / الصيغة الخطية

يستوفى معيار الصيغة الخطية إذا تمّ التواصل عبر البريد الإلكتروني وتمكن المرسل من توفير إقرار إلكتروني باستلام رسائل إلكترونية خاصة بالمحتوى الذي يشير إليه المرسل.

3. إبرام العقود

3.1.لا تعدّ الطلبيات والتغييرات التي تجرى على الطلبيات صالحةً ما لم تكن خطيةً. في حال إجراء أي تغييرات على العرض بعد التحقّق من قبل بيل، يشير المتعاقد إلى التغييرات بشكلٍ منفصل. إنّ أي اتفاقات شفوية أو عبر الهاتف لا تعتبر ساريةً إلا بعد تأكيدها خطياً.

3.2. يتمّ التأكيد على جميع الطلبيات من قبل المتعاقد خطياً. لا تلتزم بيل بالطلبية إلا إذا تلقت تأكيداً خطياً على الطلبية في غضون يومي عمل بدءاً من تاريخ الطلبية.

3.3. لن يتم سداد أي مبلغ لقاء تقديرات التكاليف، النماذج، العيّنات وما إلى ذلك سواء جرى إبرام العقد بعد ذلك أو لم يتمّ.

4. التواريخ/ التقصير

4.1. تعتبر المواعيد الواردة في الطلبية ملزمةً. يعتبر استلام السلع أو إتمام وقبول الخدمة المتفق عليها في بيل، على التوالي، أمراً حاسماً للتقيد بموعد التسليم.

4.2. يبلّغ المتعاقد بيل على الفور وبصورة خطية حالما يتمكن المتعاقد من توقع أنه لن يكون قادراً على الوفاء بالتزاماته التعاقدية. إنّ الالتزام بالإبلاغ ينبغي أن يتضمن بيان أسباب التأخير والمدة المتوقعة.

4.3. في حال عدم وفاء المتعاقد بالتزاماته ضمن المهلة المحددة للتسليم، يحق لبيل بأي مطالبات وفقاً للأنظمة المرعية. ليس من شأن التأخر في استلام الطلبية أن يشكل تنازلاً عن المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن التقصير وعن إعادة تسديد النفقات.

4.4. في حال التقصير، يحق لبيل بشراء السلع البديلة وعلى نفقة المورّد.

4.5. في حال التقصير من قبل المورّد، يلزم المورّد بدفع غرامة تعاقدية تبلغ 0.2 نقطة مئوية من إجمالي قيمة الطلبية عن كل يوم يتجاوز المهلة المحددة، على ألا تتخطى هذه الغرامة 5 نقاط مئوية من قيمة الطلبية. تحتسب الغرامة التعاقدية عن الفترة الزمنية منذ تجاوز المهلة المحددة وحتى الأداء التام للخدمة أو تسليم بيان فسخ العقد. تحتفظ بيل بحق التقدم بأي مطالب إضافية للتعويض عن الأضرار. وتوازن الغرامة التعاقدية المدفوعة مقابل المطالبة بالتعويض عن الضرر. يحق لبيل المطالبة بالغرامة التعاقدية إلى حين الدفع النهائي للطلبية واقتطاع مبلغ الغرامة التعاقدية من قيمة الفاتورة.

5. الاحتفاظ بالملكية

في حال كانت السلع المطلوبة ستسلّم وهي خاضعة لاحتفاظ بالملكية، يجوز لبيل في أي وقت استخدام ومعالجة السلع الخاضغة لاحتفاظ بالملكية.

6. الضمانة/ الكفالة

6.1. يضمن المتعاقد تمتع السلع بجميع المواصفات التي هي في ما يخص المواد الخام مطلوبةً بموجب الخصائص المحددة لبيل والمكفولة من المورّد. يجب أن تكون السلع مناسبةً للاستخدام المحدد في العقد. أما المواد المشار إليها بتاريخ انتهاء الصلاحية أو اقتراب انتهاء الصلاحية، على التوالي، يكون لها مدة متبقية حتى هذا التاريخ لـ75 بالمئة على الأقل من كامل فترة الصلاحية.

6.2. ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك، يضمن المورّد تقيّد السلع التي يتمّ تسليمها بكلّ جانب من جوانبها بالخصائص والمواصفات المتفق عليها، وبالوضع الحالي للمعرفة العلمية والتقنية، والأحكام والمعايير النظامية ذات الصلة لغرض الاستخدام، لا سيما في ما يتعلق بأحكام القوانين المتعلقة بالأغذية والعقاقير وأنها مناسبة للاستخدام المقصود.

6.3. تنطبق الأحكام القانونية على حقوق بيل في حال عيوب في الجودة أو الملكية (بما في ذلك عمليات التسليم الخاطئة أو الناقصة) وغيرها من الانتهاكات للالتزامات من قبل المورّد.

6.4. ينبغي الإبلاغ عن أي عيوب فور اكتشافها. يبلغ عن العيوب غير الظاهرة بعد اكتشافها وضمن مهلة أربعة أسابيع، وفي حال المواد الخام إلى حين تاريخ انتهاء الصلاحية. إن التأكيد على فواتير الاستلام لا يعتبر قبولاً للسلع.

6.5. في حال تراكم المصاريف أو التكاليف بالنسبة إلى بيل في ما يتعلق بالتسليم الخاطئ (مثلاً تكاليف التفتيش أو تكاليف آراء الخبراء، تكاليف عمليات الشراء البديلة الضرورية من موردين آخرين، تكاليف سحب المنتجات، التكاليف القانونية)، يكون على المورّد تسديدها. وليس من شأن ذلك التأثير على المطالبات القانونية الأخرى.

6.6. بناءً على الطلب الأولي، يعوّض المورّد لبيل عن أي مطالبات من قبل أطراف ثالثة بسبب عيوب أو أضرار في المنتجات من المورّد على أساس مساهمة المورّد في العيوب أو الأضرار. يتعهد المورّد بتطبيق تأمين ضد الأضرار التي تنشأ عن المنتجات بمبلغ مؤمن مناسب للسلع المنوي تسليمها والمحافظة على هذا التأمين خلال مدة علاقة التوريد.

7. شروط الشحن/انتقال التبعة

7.1. مع مراعاة سائر الاتفاقات الخطية الأخرى، تسلّم الطلبيات مدفوعة الرسوم. كما تشمل عملية التسليم أيضاً تكاليف التغليف والتأمين على النقل.

7.2. في حال اختلفت مواعيد التسليم عمّا هو وارد في العقد، تحتفظ بيل بحق إعادة السلع على نفقة المتعاقد.

7.3. لا تقبل عمليات التسليم الجزئية إلا بموافقة خطية.

7.4. تسلّم وثائق وكشوف بيانات السلامة المطلوبة في الطلبية مع شحن السلع أو تنفيذ الخدمة على التوالي، كأقصى حد.

8. الأسعار / المهل النهائية / مكان التنفيذ

8.1. يعتبر السعر الوارد في الطلبية ملزماً. يشار إلى الأسعار الفردية في الطلبية باعتبارها الأسعار الصافية.

8.2. يحدّد مكان تنفيذ الدفع في المقر الأوروبي لبيل. ما لم يتمّ الاتفاق بين الطرفين على مكان آخر لتنفيذ الخدمات، تنفذ الخدمات هناك.

8.3. يشار إلى نسخ الفواتير بوضوح على أنها نسخ عن الفواتير.

8.4. تبدأ المهلة المحددة لسداد الفاتورة مع استلام الفاتورة المنظمة، ولكن ليس قبل استلام البضائع. لا يمكن للدفع أن يشكّل قبولاً بالتنفيذ ولا تنازلاً عن أي مطالبة ضمان محتملة.

9. عدم الإفصاح

9.1. يلتزم المتعاقد بالتعامل بمنتهى السرية مع جميع الصور وسائر المستندات الأخرى التي يتلقاها المتعاقد والمتعلقة بعمل بيل. لا يجوز الكشف عنها لأطراف ثالثة.

9.2. ينطبق الالتزام بالسرية بعد تنفيذ العقد و/أو في حالة عدم التنفيذ.

9.3. يلزم المتعاقدون من الباطن وفقاً لهذه الشروط.

10. حقوق الملكية

يكفل المورّد أنّ عملية تسليم خدماته لا تنتهك أي حقوق ملكية أو حقوق أخرى لأطراف ثالثة. يعوّض المورّد بيل بالطلب الأولي عن أي مطالب ناشئة عن الأطراف الثالثة والتي تقدم على أساس انتهاك من هذا النوع.

11. التوثيق

يلزم المورّد بأخذ أي عينات محتفظ بها من كلّ رزمة تمّ تسليمها على الفور قبل تعبئتها/توضيبها في حاويات النقل وتخزينها على الأقل حتى انقضاء تاريخ الصلاحية. يحق لبيل طلب عينات لفحوصات تالية في أي وقت.

12. القانون الساري التطبيق

العلاقات التعاقدية مرعية بموجب القانون الألماني حصراً. يستثنى انطباق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.

13. مكان التنفيذ/ مكان الاختصاص / البطلان الجزئي

13.1. إنّ البطلان القانوني للمقتضيات الفردية الواردة في هذه الأحكام والشروط لا تؤثر على صلاحية المقتضيات الأخرى.

13.2. يكون مكان التنفيذ الخاص بجميع المعاملات والصفقات الناشئة عن العقد، بما في ذلك التزامات بيل بالدفع في لايبزيغ في ألمانيا.

13.3. يقتصر مكان الاختصاص لأي نزاعات قد تنشأ عن الطلبية أو في ما يتعلق بها على لايبزيغ في ألمانيا.

14. الإعلان

لا يسمح للمتعاقد بالإشارة إلى علاقة العمل القائمة مع بيل في إعلاناته من دون موافقة بيل الخطية. ينطبق الأمر ذاته على أي إشارات ذات صلة في المعارض والأسواق.

15. النسخة الملزمة قانوناً

إنّ شروط وأحكام الشراء متوفرة بعدة لغات. في حال وقوع أي تباين في المعنى ضمن الأقسام الفردية، تعتبر النسخة الألمانية حصراً هي الملزمة.


لقراءة "الشروط والأحكام العامة للبيع" بصيغة بي دي أف، يرجى الضغط على الرابط التالي.

PDF-Icon الشروط
and والأحكام العامة للبيع
 

تحتاج إلى برنامج Acrobat Reader من Adobe لعرض صيغة بي دي أف.
إن لم يكن برنامج Adobe Acrobat Reader متوفراً لديك، يرجى الضغط على هذا الرابط.
تنزيل Acrobat Reader

سوف تتمّ إعادة توجيهك إلى رابط تنزيل النسخة النهائية من برنامج Adobe Acrobat Reader على موقع Adobe.com.